مستشار قانوني

مستشار قانوني

نحن نبحث عن مستشار قانوني محترف ومتميز للانضمام إلى فريق الشؤون القانونية بالشركة، وذلك للعمل على تقديم الدعم القانوني الاستراتيجي والإشراف على جميع الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات الشركة وأنشطتها المختلفة. سيعمل المستشار القانوني ضمن بيئة ديناميكية تتطلب الدقة القانونية، والالتزام التام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مع الحرص على حماية مصالح الشركة وتخفيف المخاطر القانونية المحتملة.

الهدف من الوظيفة

الهدف الرئيسي للمستشار القانوني هو تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة للإدارة العليا ولجميع قطاعات الشركة، بالإضافة إلى مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات والمستندات القانونية، وإجراء البحوث القانونية اللازمة، ومتابعة القضايا والمنازعات، وضمان التزام الشركة بجميع الأنظمة والقوانين المحلية والدولية ذات العلاقة. كما يتولى المستشار القانوني مسؤولية تقديم التوصيات القانونية التي تسهم في تعزيز الاستقرار القانوني للشركة وتحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

أولاً: تقديم الاستشارات القانونية

• تقديم الاستشارات القانونية الفورية والدقيقة للإدارة العليا والإدارات المختلفة في جميع المسائل القانونية اليومية.
• دراسة وتفسير الأنظمة واللوائح السعودية ذات العلاقة بأعمال الشركة، وتقديم التوصيات اللازمة لضمان الامتثال القانوني.
• تحديد المخاطر القانونية المحتملة في الأنشطة التشغيلية للشركة، ورفع تقارير تتضمن الحلول القانونية المناسبة للحد من هذه المخاطر.
• تقديم حلول قانونية عملية تتوافق مع أهداف الشركة ومتطلباتها التشغيلية، مع مراعاة الجوانب التجارية والاقتصادية.

ثانياً: إعداد وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات

• إعداد وصياغة ومراجعة جميع العقود والاتفاقيات والمذكرات والخطابات القانونية بدقة عالية، بما في ذلك عقود الخدمات والموردين والعملاء واتفاقيات السرية وغيرها من الاتفاقيات التجارية.
• مراجعة العقود للتأكد من عدم وجود بنود تشكل مخاطر قانونية أو التزامات غير متوقعة على الشركة، واقتراح التعديلات اللازمة لحماية مصالح الشركة.
• التنسيق مع الإدارات المعنية لاستكمال متطلبات العقود والاتفاقيات، وضمان توافقها مع الأنظمة القانونية المعمول بها.
• متابعة تواريخ انتهاء العقود وتجديدها وحفظ نسخها بطريقة منظمة وسهلة الوصول إليها.

ثالثاً: إجراء البحوث القانونية ومتابعة التحديثات التشريعية

• إجراء بحوث قانونية متعمقة تتعلق بالأنظمة واللوائح السعودية، ومتابعة أحدث التحديثات والتعديلات التشريعية ذات العلاقة بأعمال الشركة.
• إعداد مذكرات قانونية وآراء قانونية مفصلة، ورفعها للإدارة العليا مع التوصيات اللازمة.
• دعم المدير القانوني في دراسة المسائل القانونية المعقدة وتقديم الحلول القانونية المناسبة.

رابعاً: متابعة القضايا والمنازعات القانونية

• المساهمة في متابعة القضايا والمطالبات والمنازعات القانونية الخاصة بالشركة، والتنسيق مع المحامين والمستشارين القانونيين الخارجيين عند الحاجة.
• تجهيز جميع المستندات والمعلومات المطلوبة للقضايا، ومتابعة مواعيد الجلسات والإجراءات القانونية بدقة.
• إعداد سجلات قانونية محدثة لجميع القضايا والمنازعات القائمة والمنتهية، وضمان حفظها بطريقة سرية ومنظمة.

خامساً: دعم الشؤون النظامية والشركات

• تقديم الدعم القانوني في المسائل المتعلقة بتأسيس الشركات والتعديلات النظامية، وإعداد ومراجعة الخطابات والمذكرات والقرارات والمستندات القانونية اللازمة.
• التأكد من حفظ وتحديث جميع المستندات القانونية الخاصة بالشركة، بما في ذلك السجلات التجارية والنظامية.
• التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات القانونية الخارجية عند الحاجة، وضمان تقديم جميع المتطلبات القانونية في الوقت المحدد.

سادساً: ضمان الامتثال القانوني والحد من المخاطر

• المساهمة في ضمان التزام الشركة بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وتحديد حالات عدم الامتثال المحتملة ورفع التوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة.
• المشاركة في إعداد وتحديث السياسات والإجراءات القانونية الداخلية، وضمان تطبيقها في جميع الإدارات.
• تقديم الدعم للإدارات المختلفة لفهم المتطلبات والالتزامات القانونية ذات العلاقة بأعمالها، وتقديم التوجيهات اللازمة لتجنب المخاطر القانونية.

سابعاً: إدارة الوثائق والسجلات القانونية

• تنظيم وحفظ جميع الملفات والمستندات القانونية بسرية تامة، وضمان سهولة الوصول إليها عند الحاجة.
• متابعة مواعيد انتهاء وتجديد العقود والاتفاقيات، والتأكد من عدم تجاوز أي موعد قانوني أو تجاري مهم.
• المحافظة على سرية المعلومات والبيانات القانونية والتجارية للشركة، وضمان عدم تسريب أي معلومات حساسة.

ثامناً: الدعم القانوني للإدارات المختلفة

• تقديم الدعم القانوني المتخصص لإدارات الموارد البشرية والمالية والمشتريات والتشغيل والمبيعات وغيرها من الإدارات.
• مراجعة الإجراءات والممارسات الداخلية من الناحية القانونية، والتأكد من توافقها مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.
• المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالعقود والاتفاقيات والمنازعات، وتقديم التوصيات القانونية التي تسهم في تحقيق أهداف العمل وتقليل المخاطر القانونية.

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

• سرعة الاستجابة للطلبات والاستشارات القانونية المقدمة من الإدارة والإدارات المختلفة.
• دقة وجودة الاستشارات القانونية والمذكرات القانونية المقدمة، وخلوها من الأخطاء القانونية.
• سرعة مراجعة العقود والاتفاقيات، مع الحفاظ على جودة الصياغة القانونية.
• مستوى الحد من المخاطر القانونية في العقود والقضايا والمنازعات.
• متابعة القضايا والمطالبات القانونية ضمن المواعيد المحددة، وضمان عدم تجاوز أي موعد قانوني مهم.
• مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، مع عدم وجود مخالفات قانونية.
• دقة واكتمال الملفات والسجلات القانونية، وسهولة الوصول إليها عند الحاجة.
• متابعة العقود والتجديدات في الوقت المحدد، مع عدم حدوث أي تأخير في الإجراءات القانونية.
• مستوى رضا الإدارات الداخلية عن الخدمات القانونية المقدمة، وفعالية الدعم القانوني المقدم لها.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

• حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في القانون أو الأنظمة من جامعة معترف بها.
• خبرة عملية لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات في المجال القانوني، مع خبرة في بيئة الشركات أو القطاع الخاص.
• خبرة مثبتة في صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية، مع معرفة جيدة بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• قدرات بحثية قانونية ممتازة، مع القدرة على إعداد مذكرات قانونية واستشارات قانونية مفصلة.
• معرفة أساسية بمتابعة القضايا والمنازعات القانونية، مع القدرة على التنسيق مع المحامين الخارجيين.
• إجادة استخدام برامج Microsoft Office، وخاصة Word وExcel وPowerPoint، مع القدرة على التعامل مع الأنظمة القانونية الإلكترونية.
• مهارات تواصل كتابية وشفهية ممتازة، مع القدرة على شرح المسائل القانونية المعقدة بطريقة مبسطة.
• الالتزام بأخلاقيات المهنة القانونية، مع القدرة على الحفاظ على سرية المعلومات القانونية والتجارية.
• القدرة على العمل تحت الضغط، مع الالتزام بالمواعيد النهائية ودقة العمل.